Print Friendly, PDF & Email

يوفر القطاع الفلاحي في منطقة الغرب فرصا استثمارية هامة للمنتجين والمستثمرين انطلاقا من الإنتاج، التسويق والتصدير مرورا باللوجستيك وانتهاءا بتثمين منتجات الصناعة الغذائية. 

وهكذا، فإن أهم فرص الاستثمار في منطقة الغرب هي كالتالي: 

1 . مشاريع التجميع  

يمثل التجميع الفلاحي واحدا من الدعامات الأساسية لمخطط المغرب الأخضر، كما يعتبر الحل المناسب للتغلب على العديد من الإشكاليات المرتبطة بصغر الاستغلاليات الفلاحية وعدم وجود تكامل بين عالية سلسلة الإنتاج وسافلتها. 

ويعد هذا النموذج المبتكر لتنظيم الفلاحين حول مستثمرين خواص أو تنظيمات مهنية ذات قدرات إدارية وتسييرية قوية الحل للتغلب على العراقيل المرتبطة بتفتيت البنيات العقارية مع ضمان للمجمعين إمكانية استفادة من التقنيات الحديثة للإنتاج ومن التمويل وأيضا من الولوج إلى الأسواق الداخلية والخارجية. 

ويستند هذا الشكل من التنظيم على شراكة "رابح رابح" بين عالية سلسلة الإنتاج وسافلتها، وذلك على أساس عقود التجميع التي تحدد بوضوح التزامات المجمع والمجمعين في إطار مشاريع محددة للتجميع.  

ولضمان علاقة عادلة بين المجمع والمجمعين، قامت الدولة بإصدارظهيررقم 1-12-15 الصادر في 27 شعبان 1433 (17 يوليو 2012) الخاص بالقانون رقم 04-12 المتعلق بالتجميع الفلاحي.

 وتهم الأهداف الرئيسية لهذا القانون ما يلي:

  • التعريف بمبادئ التجميع الفلاحي.
  • تأمين المعاملات التجارية بين الأطراف المتعاقدة من خلال التعاقد وذلك من خلال وضع شروط إلزامية وجب تضمينها في عقود التجميع.
  • التعريف بالإطار التنظيمي للتجميع الفلاحي عبر وضع موافقة مسبقة من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري بالنسبة لأي مشروع للتجميع قبل تنفيذه.

 2. الشراكة بين القطاعين العام والخاص

 تضع وكالة التنمية الفلاحية رهن إشارة المستثمرين المغاربة أو الأجانب، سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو معنويين، طلبات العروض للأراضي الفلاحية (الملك الخاص للدولة) في إطار كراء على المدى الطويل. هذه العملية تتم في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص (بين المستثمرين الخواص والدولة). 

وفي هذا الإطار، فإن المستثمرين يلتزمون بما يلي: 

  • الامتثال للمعايير المعتمدة في مسطرة طلبات العروض.
  • تنفيذ المشاريع الفلاحية ذات الجدوى المالية والاقتصادية والتقنية مراعاة للمميزات والخصائص الفلاحية بالمنطقة. 

كما تتعلق التزامات الدولة بما يلي:

  • وضع رهن إشارة المستثمرين ، في إطار عملية كراء على المدى الطويل يمكن أن يصل إلى 40 سنة حسب طبيعة ونوعية المشاريع ، بقع فلاحية ذات سومة كرائية محددة مسبقا عند الإعلان عن طلب العروض. 
  • إمكانية تمديد مدة الكراء.